اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالم 2022

01/08/2022

اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالم 2022, Responsive image

اختتمت في العاصمة المغربية الرباط أعمال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالم للعام 2022، والذي عقد في كلية القانون والعلوم الاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس، في الفترة 24-30/07/2022، بعنوان "تنفيذ وتعزيز مبادئ الحكامة الفعالة حتى لا يترك أي أحد وأي مكان على الهامش " بتنظيم من الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية (IASIA)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) إفريقيا، والأكاديمية الإفريقية للحكم المحلي (ALGA).
 
حيث شارك في المؤتمر ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير عام الشؤون الادارية و المالية أحمد أبو بكر ضمن وفد فلسطيني برئاسة معالي رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد و(5) من الباحثين والأكاديميين.
 
وخلال مشاركته في هذا المؤتمر، قدم أبو بكر بحثاً علمياً محكم حول الخدمات الالكترونية في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني وعلاقتها بتحسين الاداء المؤسسي حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الموظفين العام نموذجاً.
و هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الخدمات الالكترونية في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني وعلاقتها بتحسين الاداء المؤسسي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية وهي (الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة) ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وبإعداد ثلاث مقاييس، تمثل المقياس الأول  بتصميم الاستبيان الأول لقياس واقع الخدمات الالكترونية للموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني وعلاقتها بالأداء المؤسسي ، وشملت على (88) فقرة،  أما المقياس الثاني: تم تصميم الاستبان الثاني لقياس دور تطبيق منظومة التوظيف الالكترونية في تعزيز مباديء الحوكمة  في اشغال الوظائف الحكومية في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني من وجهة نظر متلقي الخدمات، وشملت على(79) فقرة، تم فحص صدقهما وثباتهما، وتبين تمتعهما بدرجة صدق وثبات تفي بأغراض البحث العلمي، وتكونت عينة الدراسة الأولى من (250) موظف، وعينة الدراسة الثانية من (400) مواطن يتلقون خدمات منظومة التوظيف الالكتروني، أما المقياس الثالث فقد استخدم الباحث تحليل البيانات من خلال مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير عمل الحكومة الالكترونية وعمل الادارات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية ومنظومة الدفع الالكتروني.
 
توصلت الدراسة الى أن الدرجة الكلية لواقع تطبيق الخدمات الإلكترونية للموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي كلي (3.88) وبدرجة تقدير كبيرة، كذلك الدرجة الكلية للأداء المؤسسي بمتوسط حسابي بلغ (4.16)، وبدرجة تقدير كبيرة، كما تبين أن مستوى تطبيق إدارة الموارد البشرية الالكترونية (منظومة التوظيف، منظومة التخطيط، منظومة تقييم الأداء، منظومة التدريب، منظومة الأجور والحوافز) كانت بدرجة كبيرة، وتبين أن هناك تطور ملموس  في الأداء المؤسسي قي قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، كما حظيت منظومة التوظيف الإلكترونية بإهتمام كبير من قبل متلقي الخدمات في التطبيق، ولها علاقة مباشرة في تعزيز مباديء الحوكمة في إشغال الوظائف العامة، كما أظهرت الدراسة ما تقوم به الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حصر الخدمات الحكومية وتجهيز البنية التحتية لتطوير الخدمات الالكترونية وبناء ناقل البيانات الوطني الحكومي “X-Road”، وخوادم حماية Security Servers للمؤسسات والهيئات الحكومية وباقي مؤسسات القطاعات الاخرى وخادم شهادات المصادقة الالكترونية Certificate Authority، لتسهيل وتبادل البيانات بين المؤسسات المختلفة.
كما أظهرت الدراسة ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن خلال مركز البيانات الوطني من ربط مراكز المعلومات في مختلف القطاعات والتنسيق فيما بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها توفير البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وأصحاب الاهتمام وصانعي القرار كذلك بإستضافة الخوادم، وإدارة النطاقات المتفرعة لدولة فلسطين gov.ps مخصصة فقط للجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وما في حكمها مثل(edu.ps:/ plo.ps:/ sec.ps:/ pna.ps:)، كذلك توفير البريد الحكومي الفلسطيني، وربط المؤسسات على الشبكة الحكومية، والعمل على إنشاء مركز التعافي من الكوارث DRS.
كما أوضحت الدراسة ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات الشريكة على تطبيق منظومة الدفع الالكتروني واطلاق  البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية  "حكومتي" لتكون بمثابة النافذة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني مما يمكن المواطن الفلسطيني من طلب الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونياً بطريقة آمنة والتي توفر الوقت والجهد على المواطن وتعزز من الحوكمة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان منها تعزيز منظومة إدارة الموارد البشرية الالكترونية، ودعمها بمختلف الامكانيات من قبل الحكومة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، و نشر الوعي الإلكتروني للعاملين وللمواطنين وتزويدهم بمعارف حديثة تسمح بتجسيد مفهوم الخدمات الحكومة الإلكترونية، و استكمال أتمتة الخدمات الحكومية الالكترونية لتكون متاحة امام الجمهور الفلسطيني وربطها على البوابة الموحدة (حكومتي).
 
يذكر أن هذا المؤتمر الدولي الهام شاركت فيه أكثر من (65) دولة حول العالم وبأكثر من (300) ورقة بحثية علمية.