الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية

الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية:

إن تطبيق الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع يتماشى ويتناغم مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "المواطن أولاً"، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق وإنجاز ما ورد في المحور الثاني (الإصلاح وتحسين جودة الخدمات) الذي يتكون من الأولوية الوطنية الرابعة (الحكومة المستجيبة للمواطن) وما ينبثق عنها من سياسات وطنية كالسياسة الوطنية الثامنة (الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن) والأولوية الوطنية الخامسة (الحكومة الفعالة) وما ينبثق عنها من سياسات وطنية كالسياسة الوطنية التاسعة (تعزيز المساءلة والشفافية) والسياسة الوطنية العاشرة (كفاءة وفعالية إدارة المال العام).

إن المضي قدماً في تطبيق الحكومة الإلكترونية يخدم وبشكل كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة) وهي ال 17 هدفاً التي وضعت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015.

 

الرؤية: حكومة إلكترونية متكاملة وخدمات إلكترونية ذات جودة عالية من أجل حياة أفضل للمواطنين.

الرسالة: توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة بمسارات مبتكرة ومتعددة لخفض التكاليف، وإشراك المواطنين، وإرساء الشفافية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في العصر الرقمي لاقتصاد واعد.

 

إن تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة يتم ضمن الأطر الرئيسية الخمسة:

1.إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية

2.الإطار القانوني

3.إطار البنية التحتية

4.إطار أمن المعلومات

5.إطار التبادل البيني (تكاملية قواعد البيانات بين المؤسسات الحكومية)                       

 

بالاضافة الى ذلك تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى  دفع عجلة المدفوعات الإلكترونية في فلسطين من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتي من شأنها العمل على رفع نسبة التحصيل للمدفوعات الحكومية وتخفيف التداول النقدي في فلسطين، فضلاً عن توفيرالوقت والجهد والتكاليف على المواطن الفلسطيني في الحصول على الخدمات الحكومية وتسديدها، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالحكومة الفلسطينية.

كما عملت الوزارة على بناء ناقل البيانات الوطني واتاحته على شبكة الانترنت بطريقة آمنة، ويسهل عملية الربط وتقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني سهلوآمن، من اجل تقديم الخدمات الالكترونية بين المؤسسات الحكومية (G2G) وبين الحكومة وباقي القطاعاتG2B  وتقديم الخدمات للمواطنين G2C.